أصدر الشيخ محمد بن راشد آل مكتوم نائب رئيس الدولة رئيس مجلس الوزراء، حاكم إمارة دبي، مرسوما بشأن تنظيم استخدام تقنية الطباعة ثلاثية الأبعاد في أعمال البناء في إمارة دبي.
ويهدف القرار نحو تنظيم استخدام تقنية الطباعة ثلاثية الأبعاد بأعمال البناء في كافة أنحاء الإمارة، ورفع نِسبة المباني التي يتم تنفيذها باستخدام تقنية الطباعة ثلاثية الأبعاد في دبي بصُورة تدريجيّة، وتحقيق نسبة لا تقل عن 25% من إجمالي المباني التي سيبدأ تشييدها بعد تاريخ العمل بأحكام هذا المرسوم وذلك بحلول عام 2030.
وحسب المرسوم، ستكون "بلدية دبي" هي الجهة المعنية بتحقيق أهداف هذا المرسوم وفق الصلاحيات والمهام المحددة لها، وفق ما نقلته وكالة الأنباء الإماراتية.
ويهدف المرسوم إلى جعل دبي مركزاً رائداً على مستوى المنطِقة والعالم في مجال استخدام تقنيّة الطباعة ثلاثيّة الأبعاد، وخفض التكلفة وتقليل المُدّة المُستغرقة في تنفيذ أعمال البناء.
ويُساهِم ذلك في دفع عجلة الاقتصاد في الإمارة، وتعزيز تنافُسِيّتها العالميّة، والمُحافظة على البيئة، من خلال تقليل نسبة المُخلّفات الناتجة عن أعمال البناء، بالإضافة إلى إيجاد بيئة مُحفِّزة لتشجيع أعمال البناء باستخدام تقنيّة الطباعة ثلاثيّة الأبعاد، واستقطاب الشّركات الرائدة في هذا المجال.
وحدّد المرسوم اختصاصات بلدية دبي ومن أهمها: إنشاء وتطبيق نظام مُتكامِل لتخطيط وتصميم وتنفيذ أعمال البناء والهياكل والمُجسّمات التجميليّة فـي الإمارة باستخدام تقنيّة الطباعة ثلاثيّة الأبعاد، وضمان استخدام هذه التقنيّة في أعمال البناء وفقاً للمعايير والمُواصفات الهندسية المُعتمدة، ووضع البرامج واللوائح التنفيذية اللازمة لهذا الغرض.
كما تختص البلدية بتأهيل وتسجيل وتصنيف المُهندسين والمُقاولين العامِلين بتقنية الطباعة ثلاثية الأبعاد، ووضع الأسس والمعايير والمتطلبات اللازمة لذلك، وتحديد الاختبارات الخاصة بالمواد الأولية والإضافات الصناعية والخلطات المُستعملة في أعمال البناء باستخدام تقنية الطباعة ثلاثية الأبعاد.
وأشار المرسوم أيضا إلى أن "البلدية" تختص أيضا بالاختبارات الخاصّة بالعناصر الإنشائية للمباني التي يتم تنفيذها باستخدام هذه التقنيّة، وفقاً للوائح وكودات البناء والاشتراطات والمُواصفات والمقاييس المُعتمدة في هذا الشأن، وإنشاء قاعدة بيانات لأعمال البناء المُنفّذة في إمارة دبي باستخدام تقنيّة الطباعة ثلاثية الأبعاد، وتوفير المعلومات والبيانات اللازمة لوضع المُواصفات والمقاييس الفنّية الخاصة بتطوير تقنيّة الطباعة ثلاثية الأبعاد.
كما ستقوم البلدية بإجراء الدراسات والتجارب الفنية بغرض تطوير هذه التقنية، والتعاون مع الجهات البحثية والعلمية والهندسية المُختصة في هذا المجال، ووضع الخطط الكفيلة بتحقيق استراتيجية الإمارة الرامية إلى استخدام تقنية الطباعة ثلاثية الأبعاد في مجال تصميم وتنفيذ أعمال البناء.
ونص المرسوم على إعداد نماذج استرشادية للعُقود الخاصة بتقنية الطباعة ثلاثيّة الأبعاد، تتضمّن الشُّروط والأحكام العامّة المُتعلِّقة باستخدام هذه التقنيّة، والدُّخول في شراكات مع المُؤسّسات العالميّة وبيوت الخبرة المُتخصِّصة في هذا المجال بغرض تعزيز استخدام هذه التقنيّة في الإمارة وتحقيق الاستفادة المُثلى منها، بالإضافة إلى أي مهام أو صلاحيّات أخرى تكون لازمة لتحقيق أهداف هذا المرسوم، يتم تكليفُها بها من المجلس التنفيذي لإمارة دبي.
وحدّد المرسوم قيام بلدية دبي بالتنسيق مع كافّة الجهات الحُكوميّة وغير الحُكوميّة المعنيّة، لتوفير الدّعم والحوافِز والتسهيلات والمزايا اللازمة لتشجيع المُستثمِرين والمُطوِّرين العقاريين والمُلاك والمُقاولين والمُهندِسين على استخدام تقنيّة الطباعة ثلاثيّة الأبعاد في تنفيذ أعمال البناء في إمارة دبي.
وتتولّى البلديّة إعداد قائِمة بالحوافِز والتسهيلات والمزايا التي سيتم توفيرها من مُختلف الجهات الحُكوميّة وغير الحُكوميّة، ورفعها إلى المجلس التنفيذي لإمارة دبي لاعتمادِها، ومُتابعة تنفيذها بالتنسيق مع السلطة المختصة التي تشمل البلدية والسُّلطات المُشرِفة على مناطق التطوير الخاصّة، والمناطق الحُرّة بما فيها مركز دبي المالي العالمي، وأي جهة أخرى مُختصّة قانوناً بإصدار رُخص البناء والرّقابة على أعمال البناء في إمارة دبي.
وفي إطار تنظيم استخدام تقنية الطباعة ثلاثية الأبعاد في أعمال البناء فقد حظر المرسوم أي شخص مُزاولة أي نشاط يتعلّق بأعمال البناء باستخدام تقنيّة الطباعة ثلاثيّة الأبعاد في الإمارة أو الترويج لنفسه على هذا النّحو، إلا بعد الحُصول على تصريح مُسبق بذلك من البلديّة، وتصنيفه وقيْده لديها في السِّجل، ويتم إصدار هذا التصريح والقيام بعمليّة التصنيف والقيْد في السِّجل وفقاً للشُّروط والمُتطلّبات والإجراءات التي يصدُر بتحديدِها قرار من مُدير عام بلدية دبي في هذا الشأن.
كن أول شخص وأضف تعليق على هذا المقال الآن!